الأحد، 26 يوليو 2009

رسالة إلى الفضائيات العربية الحرة والمستقلة

(رسالة إلى الفضائيات العربية )
في مواكبة الراديكالية الأوبامية :
وحتى لا يجرفنا تيار التغيير ؛ نقول : نعم لمواكبته والإسهام فيه
باهل الكفاءة لا بأهل الثقة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد :
عندما جاء هذا الرئيس الأسود (أوباما) وهو يلوح بشعاراته الإصلاحية ، ربما كنوع من (البروسترويكا الامبريالية) عند تطبيق نظرية التغيير الأوبامي ، حول نقل هذا العالم من الحال التي يبدو عليها في محطته الراهنة التي نكاد نجمع على فسادها مع فقدها مبررات بقائها فضلا عن استمرارها المستحيل ؛ كونها مريضة بما يكتنفها من مشكلات متعددة ومتداخلة بحيث يجب مواجهتها من خلال طرح أنموذج جديد وفق (العولمة الأوبامية) . وهكذا ، وبصرف النظر عن إمكانية نجاح هذا الطرح (الأوبامي) في مقابل بعض المعوقات المحتملة ؛ فإن هذا العالم الراهن وبكل كياناته مقبل قطعا ولا محالة على مرحلة تغيير إصلاحي على كافة المستويات وفي كل المجالات ، لاسيما ؛ وأن حركة التغيير الاجتماعي هي الديدن الدائم والأصيل في الواقع الاجتماعي ، بينما الثبات هو الثانوي أو الطارئ ؛ لذا نجد أن إفلاس مواجهات دعوات التغيير هو الحقيقة التاريخية ؛ إذا لابد لنا من مواكبتها وإلا فإن نصيبنا هو السحل على أوحال الماضي ضمن الواقع الإصلاحي الجديد والمأمول .
وحيث أن شعار الإصلاح هو عنوان هذه المرحلة التحولية مما يعني ضرورة البحث في قضية تغيير الوعي السائد في الواقع من خلال بلورة وعي إصلاحي جديد .
و اهتداء وتيمنا بتوجيه رسولنا محمد (ص) حول مسئولية الكل منا تجاه أنفسنا (النحن) وذلك في حديثه عن مسئولية كل شخص من أصحاب المركب البحري( المخروق) والمهدد بالغرق..وتأسيسا من ناحية ثانية على ما تقدم نجد أنه علينا الاستعداد لضرورة مواكبة التغيير القادم بصورته التي أراها ستأتي شاملة وجذرية ، ولا أقول أنها المثالية، وإنما المسألة تعتمد هنا على مدى فعالية إسهامنا في توجيه المركب نحو بر الأمان كما نرغب .
ومع الإيمان بأهمية وأولوية العمل على بلورة وعي اجتماعي ناضج وفعال وذلك كأولوية محورية في نقل الواقع الاجتماعي الراهن ( السلبي ) نحو واقع مستقبلي ممكن ومرغوب بإصلاحاته الإيجابية المأمولة ؛ فإن المسئولية تأتي هنا على من يمتلك وسائل مخاطبة هذا الوعي ، وبالتالي يمكنه التحكم في تشكيله وتوجيهه ، وهكذا فهو يرشح الدور الذي يجب أن تضطلع به كل وسائل الإعلام ، وفي مقدمتها من حيث الأهمية والفعالية نجد العديد من الفضائيات العربية ؛ لاسيما تلك الفضائيات الهادفة والمحترمة بما تتمتع به من جدية وموضوعية ومصداقية واستقلال وثقة جماهيرية ...، مثل : الحوار والجزيرة والمستقلة .. وكذلك قناة العالم ، وغيرها .. وما سيأتي مستقبلا .
واقترح : أن تطرح إحداهن(الفضائيات) برنامجا حواريا إصلاحيا يناقش على الهواء مشكلات واقعنا الراهن ويقترح بعض الحلول المناسبة لها ، وذلك من خلال الجمهور العربي ، كأن يساهم الشخص سواء بواسطة الاتصال المباشر أو المراسلة ، وذلك في عرض مشكلة ما (وضع فاسد) ، أو يقترح حلا يراه مناسبا لمشكلة ما ، أو كليهما معا ، أو مناقشة مشكلة سابقة أو عرضا لرؤية مستقبلية حول قضية معينة .. الخ .
وأرى أنه من الأفضل وجود ضيف أو أكثر في الأستوديو ، وأن أمكن يصاحب البرنامج استطلاع جماهيري حول مشكلة أو حلول مطروحة لمشكلة ما . وللقناة اختيار الأسلوب الأمثل لتحيق الغرض ، في ضوء الإمكانات المتوفرة لديها .
وأنوه إلى ضرورة أن يكون اسم البرنامج محفزا للمساهمة الإيجابية في تحقيق الغرض المنشود مثل (كلنا مسئول ، أنت المسئول ، مشكلات وحلول ، معا نحو الإصلاح ، إلى بر الأمان ، معا للوصول بسلام ، نعم للتغيير السلمي ، حتى لا يجرفنا الطوفان ، معا نصنع مستقبلنا ، شارك ونحن نبارك ، وما أريد غير الإصلاح ، في مواكبة التغيير ، حوارات بين الكائن والممكن ، الإصلاح ضد الإفساد ، كن إصلاحيا ، وتعيها أذن واعية ، حيَّا على الحوار ، وعينا الجديد ، .. الخ ) ولعله من الأفضل توجيه وضبط أو تقنين المشاركات بما يخدم الغرض دون إخلال ، ولتحقيق ذلك أرى توفير ثلاث استمارات على النت واحدة تصمم لعرض المشكلة والأخرى لاقتراح مواجهة المشكلة واقتراح حلا لها أما الثالثة فتختص بمناقشتها ؛ بحيث يستخدمها المشارك لطرح مشاركته بأسلوب موضوعي دقيق ومختصر ، والأفضل أن تأتي غالبية الأسئلة البحثية التي تطرحها باعتماد أسلوب الاختيار من إجابات متعددة (مغلقة) . وسواء تمت المشاركة هاتفيا أو بالمراسلة .وفي الختام فإنني أقدم جزيل شكري وامتناني لكل من تجد مثل هذه المساهمات المتواضعة تقديرا وجدية لديهم ، علما بأنه لدي الاستعداد لمناقشة ما يتعلق بهذا الاقتراح ، كما تشرفني المساهمة الممكنة فيما يخدم إتمامه ، مثلا الاستفادة من رؤيتي في تصنيف المشكلات أو في تصميم الاستمارات المقترحة.
والله من وراء القصد وهو الهادي
أخوكم : د.شائم الهمزاني
دكتوراه في العلاقة بين الوعي (الديني) والواقع الاجتماعي

محاولة كشف الخلل الكامن وراء الاحتجاجات الحاصلة بعد كل انتخاب مع اقتراح الحل !!

بسم الله الرحمن الرحيم

أعزائي الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وبعد:
ونحن نطالع ما يحصل عادة من مظاهر الاحتجاجات الشعبية العارمة على نتائج الانتخابات ؛ حيث التشكيك في مصداقيتها على الرغم من تزكيتها تقنيا وتشريعيا و و الخ .. هنا قطعا ومن المنطقي أن يقفز إلى ذهن كل متابع استفهام تعجبي حول ما يكمن وراء ذلك من عوامل ومسببات يمكنها تفسير التناقض بين ارتفاع نسبة التصويت للمرشح مع قوة الاعتراض والاحتجاج على انتخابه ؟؟!! كما هو الحال في إيران وموريتانيا ولبنان وأخرى ؟! ألا يعني ذلك وجود ((قوة كامنة مضادة)) بحيث تنفجر عند أول احتكاك ؟!


وعلى ذلك فإننا نتساءل أين هي هذه القوة الكامنة عند التصويت ولماذا لا تتبرز إلا بعد أن يحسم الانتخاب لمرشح ما ؟ و؟ وفي محاولة الإجابة على هذا التساؤل العريض ولتبسيط المسألة نفترض أنه في مؤسسة ما ، تم ترشح شخصين هما (أ) و (ب) ليتم انتخاب أحدهما ، كمدير عام للمؤسسة ، وقد تم الانتخاب بحسب الأسلوب التقليدي أي على أساس اعتماد نسبة الأصوات المؤيدة للمرشح (نسبة التصويت) ، مقارنة بالآخر .

وقد كان عدد الجمهور المنتخب 150 ناخبا .
وقد اقترع فقط 40% منهم

وعندما تم الاقتراع جاءت النتائج بفوز المرشح (أ) على منافسه بنسبة تصويت بلغت 60 % من مجموع المقترعين..

والمفاجأة ؛ أنه من الغد يتم تنفيذ اعتصام احتجاجي على فوز (أ) وقد شارك 60 معترضا في الاعتصام .. فأين أصوات هؤلاء الأشخاص ولماذا لم تؤثر في النتيجة ؟؟!! أين الخلل يا ترى ؟!

والسر في الرأي المتواضع لأخيكم إنما يكمن في استجلاء واقع الموقف والسلوك الانتخابي ؛ من حيث أنه بالضرورة وعلى الدوام كطبيعة إنسانية فإن الناس يتفاوتون بين إما مؤيد أو معارض أو محايد وذلك في مواقفهم أو ردود أفعالهم تجاه أي حدث أو موقف أو مقال أو أنا أو أنت أو أو ؛ وهذا يعني ضرورة انقسام جمهور الانتخاب إلى الأقسام الثلاثة ذاتها ، فهناك نسبة التصويت (التكتل الداعم الموجب) ونسبة الرفض (التكتل المعرقل السالب) ونسبة الحياد (التكتل المتردد) ، إلا أن أسلوب الاقتراع التقليدي يأخذ فقط بقوة التصويت (الداعم) بينما يهمل ويتجاهل قوة الفئتين الأخريين .
وهكذا ما نراه عادة من عزوف الناخبين حيث انخفاض نسبة المقترعين ممن يحق لهم الانتخاب ، فعند التصويت نجد أنه لا يتحرك غير أولئك المتحفزين وبحماس للتصويت لأحد المرشحين وإذا كان هؤلاء بمجموعهم عادة لا يتجاوزون 40% من الناخبين فإن المقاطعين العازفين عن التصويت يمثلون 60% . هنا عندما نتساءل عن أسباب عزوفهم ؟؟!! فإننا قطعا سنجده ردا منطقيا على إهمال وتجاهل مواقفهم بحسب الصحيفة التقليدية للاقتراع ، ولهذا ترتفع أصوات الاحتجاج لديهم .

ومن هنا فإن الحل إنما يكمن في تضمين أصوات الجميع بالتأييد أو الرفض او المحايدة بالنسبة لكلا المرشحين ، أي ضرورة قياس قوة (التكتل الانتخابي) ويتمثل في ناتج الفرق بين نسبة التكتلين المتعارضين بالنسبة لكل مرشح .

عندها قامت المؤسسة بإعادة الانتخاب بحسب الأسلوب الجديد .
وقد ارتفعت نسبة المقترعين من 40% في المرة السابقة إلى 70% وقد جاءت النتائج كالآتي :

أولا / قياس التكتل الداعم (الموجب): حصل المرشح (أ) على نسبة 60 % من أصوات القبول (التكتل الداعم) له ، مقابل نسبة 40% يمثلون (التكتل الداعم) لمنافسه .

ثانيا/ قياس التكتل المعرقل (السالب): عندما ننظر في أصوات الرفض نجد أن نصيب (أ) 70% مقابل 30% للآخر .

ثالثا/ قياس التكتل الانتخابي (فارق النسبتين) : وقد جاءت النتيجة النهائية مع استبعاد الأصوات المحايدة (الممتنعة) ، كما يلي :

1-قوة التكتل الانتخابي : بالنسبة للمرشح (أ) = + 60 -70 = -10 ميل كفة التصويت السالب بما يعني وجود نوع من الرفض المعرقل لانتخاب هذا المرشح .
2- قوة التكتل الانتخابي : بالنسبة للمرشح (ب)= +40-30= +10 ميل كفة التصويت الموجب بما يعني وجود نوع من القبول الداعم لانتخاب هذا المرشح .

وهكذا جاءت النتيجة هنا لصالح المرشح (ب) الذي كان هو الخاسر في الأسلوب التقليدي للانتخابات لضعف التكتل الداعم لانتخابه ولكنه فاز هنا أيضا بضعف التكتل المعرقل لانتخابه ، مقارنة بالمرشح (أ) الكاسب بقوة التكتل الداعم لانتخابه بحسب الأسلوب السابق للانتخاب ولكنه خسر وفق الأسلوب الجديد بقوة التكتل المعرقل لانتخابه ، والذي عبر عن نفسه من خلال الاعتصام الذي تم تنظيمه غداة فوزه ، في تناقض غريب ، وهكذا ربما تم كشفه من خلال اعتماد هذا الأسلوب الجديد الذي يأخذ في الاعتبار نسبة مواقف الرفض في مقابل نسبة مواقف القبول ، مدعومتين بنسبة الحياد تجاه كل مرشح . .


هنا لننظر في نسبة المصوتين سابقا فنجدهم (40%) أما الباقين (العازفين) فكان بينهم من هو ضد كلا المرشحين أو ضد أحدهما ومحايد بالنسبة للآخر أو لكليهما .ولهذا عندما تم الانتخاب بالاقتراع القائم على اعتبار مختلف المواقف من حيث القبول أو الرفض أو المحايدة ؛ فقد تم رفع نسبة الإقبال على الانتخابات إلى (70%) ،
وبأسلوب بسيط لو أن 20 شخصا صوتوا لثلاثة مرشحين وجاءت أصواتهم :
المرشح (أ) مؤيد 8 محايد 5 معارض 7
المرشح (ب) مؤيد 6 محايد 8 معارض 6
المرشح (ج) مؤيد 5 محايد 11 معارض 4

ولنعطي مثلا الصوت المؤيد +2 ، والمحايد 1 ، والمعارض -2
وبتعويض الأرقام تأتي كما يلي:
درجات المرشح (أ) مؤيد 16 محايد 5 معارض -14 = 7
"" المرشح (ب) مؤيد 12محايد 8 معارض -12 = 8
"" المرشح (ج) مؤيد 10 محايد 11 معارض -8 = 13
فعلى سبيل المثال نجد الاحتجاج الكبير على انتخاب (الرئيس نجاد) كان أغلب المحتجين ممن كانوا ضد نجاد أصلا ولكنهم ربما كانوا محايدين بالنسبة لمنافسيه ، وبالتالي لم يصوتوا فغابت أصواتهم مع أنهم يتربصون بخصمهم كقوة معرقلة كامنة .
.
ولو تم استخدم الأسلوب الجديد فإنه من غير المتوقع حدوث احتجاجات عارمة كما هو حاصل الآن ، فتكتل الضد المعرقل سيشعر بضعفه هذه المرة بعكس المرة السابقة حيث كان يشعر بأنه الأقوى ولكنه المهضوم ، ولذلك نجده يتحرك بقوة .

وهكذا فإن هذه المشكلة (الاحتجاجات) لا يمكن مواجهتها بالردع والاعتقال وإنما بإلغاء مسبباتها من ذلك اعتماد أسلوب انتخابي جديد يمكنه استيعاب أصوات الجميع ، كما مثلنا لذلك وربما هنالك أساليب أفضل وأدق يمكن الاستعانة بها ، المهم أن يتم الانتخاب أخذا بكل الأصوات المؤيدة والمحايدة والرافضة (قوة التكتل الانتخابي) .

وفي الختام فإن هذا التصور عبارة عن اجتهاد متواضع بهدف إيصال الفكرة ، نأمل التقدير والقبول لديكم .


والله من وراء القصد وهو أعلم

وتقبلوا تحيات أخيكم : د.شائم الهمزاني

الأربعاء، 22 يوليو 2009

خلاص : لا مشكلة في امتلاك مسكن خاص

خلاص : لا مشكلة في امتلاك مسكن خاص

أعزائي الأفاضل سلمكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعد توفر المسكن المناسب من الضرورات الإنسانية التي تضطلع بمسئوليتها السلطة المشرفة ؛ فمن حق كل مواطن متزوج أن يحصل على السكن والمعيشة بالقدر المجزي عن التضرر أو السؤال .. وهذا ما طبقه المسلمون منذ بداية الهجرة في المدينة ، وفي عهد الخليفة الراشد / عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمر بأن يصرف خراجا مجزيا لكل أسرة مسلمة . وهو يشبه ما هو مطبق في الغرب حاليا ، بينما فيما عدا دولة الكويت لا نجد من بين الدول العربية دولة تضطلع بمسئوليتها تجاه مواطنيها في هذا المجال ، حتى وأن قدمت لهم بعض التسهيلات فلا تعدو كونها ذر للرماد في العيون .

باختصار يمكن القول بأن الجميع منا يدرك بأننا أمام مشكلة معقدة ومتفاقمة بل ومحبطة حيث لا أمل في حل مسألة توفير مسكن خاص للأسرة (بدون إيجار) والحلول الحالية تتمثل غالبا في ما يلي :-

الأول : حل شخصي ؛ وهو أن يتوفر لدى المواطن المبلغ اللازم لامتلاك الأرض وإنشاء المسكن أو شراء مسكن جاهز وهذا للمقتدرين فقط ونسبتهم قليلة بننا أو تكاد لا تذكر !.

الثاني : حل حكومي ( ميسر) ويتمثل بالحصول على منحة أرض أو شرائها والتقدم للحصول على قرض ميسر للبناء وذلك بحسب برنامج صندوق التنمية العقارية .. وهنا قد تنتهي حياة الشخص وهو لا يزال على قائمة الانتظار إذا هذا الحل غير مجدي ووجوده تماما كعدمه كما أنه لابد وأن تكون له سلبيات تنعكس على أداء الحكومة ..

الثالث : حل استثماري (باهظ) ؛ ويتمثل بالحصول على المسكن أو على تكلفته سواء إنشاء أو شراء من خلال برامج التقسيط بفوائد مرهقة من البنوك أو المؤسسات ومن بينها الشركات العقارية التي تشيد المساكن وتملكها للمواطنين مقابل دفعة مقدمة وأقساط شهرية مرتفعة ربما تناسب أصحاب الرواتب العالية ، بحيث لا يمكن من يقل راتبه عن 15,000 ريال أن يستفيد من هذا البرنامج الباهظ التكلفة ،، علما بأن المساكن الإستثمارية سيئة السمعة من حيث سوء الإنشاء وعيوبه. وهكذا لا يستفيد سوى القليل من هذا الحل , مع ما يشوبه من شبهات الربا والاستغلال أو التغرير .

الرابع : حل خيري (محدود وضعيف) ويتمثل بالحصول على مسكن خاص من خلال مشروع خيري ولا يستفيد من هذا سواء القليل من الأسر المعدمة ، ومستوى مثل هذه الإسكانات متدني جدا .
عندما ننظر في هذه الخارطة فأين يجد كل منا نفسه ، بمعنى من أي البرامج يمكنه تحقيق هذه الأمنية ؟ وهل لديه أمل بالحصول على مسكن في المدى المنظور بحسب هذه البرامج المتوفر حاليا لمواجهة هذه المشكلة ؟ وهل يمكن حل هذه المشكلة بصورة جذرية ؟ وما أهم الاقتراحات المطروحة ؟ أو يمكن طرحها ؟

بالنسبة لأخيكم المتحدث لا يجد نفسه من بين الفئات المذكورة .. وعليه فإنه بالنسبة للكثير من أمثالي لا أمل في التخلص من بلوى المسكن المستأجر بمشكلاته وأزماته طيلة حياتهم . وحول الأمل بوجود حل هنالك قاعدة تقول : لكل مشكلة حل أو ربما حلول يجب البحث عنها والعمل على تفعيلها ، والمسألة طبعا إنما تبدأ بفكرة والحاجة كما يقال أم الاختراع .

فكرت بالأمر طويلا فلم أجد ذلك الحل الذي يمكن طرحه ، وفي بحثي حول كيف حلت مثل هذه المسألة لدى أسلافنا الصالحين المتكافلين المخلصين لأوطانهم ومواطنيهم فوجدت نظاما جميلا في التعامل المالي ، لا يقاومه عدا الربويون الذين يكرهون مجرد النطق به ؛ وهكذا فإنه ربما انقرض العمل به حاليا إلا ما ندر ، ونجده خاصة في منطقة القصيم وربما في الحجاز ، ويثمثل هذا النظام فيما يطلق عليه (الصُّبْرة) والتي فيها من الإيثار وفي التيسير على المعسرين ما يجعل من واجب كل منا العمل على إحيائها وإشاعتها في معاملاتنا ، وأرى أنه فيها يكمن الحل الجذري للعديد من المعضلات من بينها معضلة توفير المساكن الخاصة للمواطنين ، وكذلك إيجاد الأسواق الرخيصة التكلفة لعرض السلع الاستهلاكية التي نحرص على انخفاض قيمتها .

ما هو نظام الصبرة ؟ وكيف يمكن توظيفه في حل المعضلة السكانية ؟ وهل توجد عراقيل وعوائق في سبيل تطبيقه ؟ وهل سيتحمس المسئولون في الجهات المختصة للأخذ به ؟؟ وما مدى جدواه الاقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص ؟

وما هو الدور الذي يمكن أو يجب أن تضطلع به كل من: الحكومة ، المؤسسات الخيرية ، المؤسسات الاستثمارية ؟

أولا: بالنسبة للصبرة : هي نوع من نظم أو أنماط المعاملات الاقتصادية الإسلامية التي تهدف أساسا إلى تيسير الحصول على الضرورات المعيشية للمسلمين بعيدا عن مظاهر التكسب الاستغلالي أيا كان .
من ذلك مثلا أن يقوم شخص مقتدر ماديا ببناء مسكن لأسرة ولي أمرها غير مقتدر ، على أن يبقى للأول حق ملكية أصل المسكن بينما للثاني حق التصرف فيما يخص الاستفادة من السكن فيه أو تأجيره أو التنازل عن حقه لآخر بينما لا يحق له بيع الأصل . ومثل ذلك المحل التجاري والورشة المهنية والمزرعة .. الخ.

كيف يتم ذلك؟
يقول الشخص (أ) : أريد أن ابني بيتا أو دكانا أو ورشة أو مزرعة .. وأريد أن تصبر علي يا فلان (ب) (أحد المقتدرين) وغالبا كان يتم انجاز هذا الطلب فقط مقابل التزام (أ) بأن يدفع مبلغا سنويا يكفي لشراء شاتين أحدهما (عشيَّة) في شهر رمضان والأخرى (أضحية) في ذي الحجة ، سواء في حياتهما أو حتى بعد مماتهما وهناك من يحدد مدتها بألف سنة ، وهكذا يستفيد الطرف الأول في المدى القريب حيث التيسير , وهذا ما يهمه ؛ بينما يستفيد الطرف الثاني على المدى البعيد ، فلو نظرنا مثلا إلى صبرة في القصيم مثلا ولتكن بيتا كانت تكلفته قبل البترول لا تتجاوز ربما 2000 ريال فيما لو توفرت عند المستفيد في وقتها؟.. لكن كم ستبلغ القيمة الإجمالية حتى الآن بحسب هذا النظام وهذا نجده وبحق هو الأسلوب الأنسب بل الأمثل سواء بالنسبة للمواطنين وكذلك بالنسبة للرأسمال الاستثماري الكبير.

وبنفس الصورة أو قريبا منها فإنه يمكن توظيف هذا النظام لحل بعض مشكلاتنا الحالية ففي الإسكان مثلا :
1- تقوم شركة مساهمة للمصابرة العقارية من أجل العمل على توفير نماذج من الإسكان الميسر للمواطنين ، بحيث تساهم فيها الحكومة من خلال إدخال البرامج الحالية مثل صندوق التنمية العقارية ومنح الأراضي وغير ذلك ، وكذلك تدخل ضمنها المؤسسات العقارية الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى عامة المواطنين كمساهمين .
2- تقدم الشركة (صبرة) تتمثل في مسكن مناسب وفقا للمعايير المعتبرة وذلك لكل مواطن بمجرد زواجه .
3- وعلى سبيل المثال افتراضا ، يمكن أن تقدم هذه الخدمة (الصبرة) مقابل أن يدفع المواطن ( المصبور عليه ) مبلغا ميسرا (نسبة من تكلفة العين) كدفعة مقدمة عند كتابة العقد ، بالإضافة على مبلغ نسبي يدفع شهريا وأقترح أن يكون عبارة عن نسبة مئوية من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية كأن يضاف مبلغا يساوي 50% أو 25% من قيمة الفاتورة على المبلغ الإجمالي الذي يلزم دفعه وهذا بصورة مستمرة أيا كان المستفيد من السكن .
4- ويمكن للشركة أن تكون بصفة بنك إسكان أو إنشاءات أو متاجرة أو كل ذلك أو غير ذلك مما يقترحه المختصون في قوة رأس مالها وكفاءتها . كما يمكنها الاستفادة من استثمار الخدمات والأسواق الخاصة بمشروعاتها الإسكانية . وعليها الالتزام بالصيانة اللازمة دوريا .

فلو حصل أحدنا على مسكن تبلغ تكلفته 400,000 ريالا , ودفع مبلغا مقدما يعادل مثلا (15% ) من التكلفة = 60,000 ريالا . وما يعادل(50% ) من تكلفة استهلاكه للكهرباء ، وكانت قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به بمتوسط 1000 ريلا شهريا فإنه يدفع مبلغ 500 ريالا شهريا مقابل توفر هذا المسكن وهو مبلغ ميسر ومريح .
وهنا يأتي السؤال حول المردود على الشركة مثلا : في مدى 100 سنة ؟
أي 500 x 12 = 6000 x 100 = 600,000 ريالا

الإجمالي 600000 + 60000 = 660000 ريالا

والمرجو أعزائي هو تقبل هذا الاقتراح ومناقشته وتطويره وبيان ميزاته أو فيما كان هنالك بعض العيوب .
متمنيا أن يتحقق في عهد خادم الحرمين الملك الإصلاحي عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله لخدمة وطنه ومواطنيه .

والله الهادي وهو من وراء القصد .

تحياتي للجميع

المواطن بدون مسكن / د.شائم الهمزاني

الثلاثاء، 21 يوليو 2009

صرخة استغاثة أسرة أكاديمي سعودي تتعرض للتجويع والتشريد منذ سنوات

صرخة استغاثة أسرة سعودية تتعرض للتجويع والتشريد الجماعي منذ ست سنوات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن إخوانكم (12نفسا) أسرة الدكتور: شائم لافي الهمزاني ، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض ، الذي كفت يده عن العمل وأوقفت مرتباته (مصدر رزقنا) عندما تم اعتقاله بتاريخ 17/11/1425هـ تحت تهمة مناصرة تيار الإصلاح في السعودية ، وهكذا ومنذ ذلك التاريخ ونحن نتعرض للتجويع والتشريد بشكل جماعي ، واليوم فإننا بصرختنا هذه نناشد أهل الضمائر الحية والواعية من أهل الخير والناشطين في المنظمات الإنسانية لإغاثتنا قبل أن نموت جماعيا ، حيث لا معاش ولا مسكن ولا أي شيء من مقومات الحياة البسيطة ، كما أننا نتساءل عن المتسبب في مظلمتنا التي طال صبرنا عليها ، ونناشد الجميع السعي لرفع الظلم عنا ، وأولهم وفي مقدمة الجميع والدنا خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله) الذي قطعا لا يمكن أن يرتضي مثل هذا التعسف والحيف بحق أسرة كاملة لم تقترف ذنبا أو جرما سوى كونها أسرة د.شائم لافي الهمزاني ، يقول الله سبحانه وتعالى (ولا تزر وازرة وزر اخرى) ويقول الإمام علي رضي الله عنه (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) فحيث أطلق سراح ولي أمرنا (د.شائم الهمزاني) بعد سجن سنتين ونصف إلا أنه لم يتم تمكينه من عمله ، مع استمرار وقف مرتباته ومنعه من السفر ، حتى يومنا هذا . وهكذا فإن حالنا اليوم كحال تلك الهرة التي حبستها صاحبتها دون أن تطعمها ، والتي كما اخبر رسولنا العظيم قد دخلت النار بسببها ، كونها لم تطعمها ، ولم تطلق سراحها لتطلب رزقها ، في أرض الله الواسعة . والمصيبة أننا لا ندري إلى متى سيستمر هذا الإجراء الآثم ؟! ولا ندري من المتسبب بحصوله ؟! وهل حصل ذلك بقصد أيا كان أم بدون قصد ؟! كأن يكون ربما نتيجة تداخل في بعض المسئوليات أو خطأ إداري حاصل لدى وزارة الداخلية أو لدى جهة العمل جامعة الإمام محمد بن سعود ؟؟!! علما بأن والدنا قد تقدم بأكثر من خطاب وقابل أكثر من مسؤول وعلى رأسهم مولانا جلالة الملك وفقه الله لإصلاح الشأن .وفي الختام فإنه لا يسعنا سوى تكرار صرخاتنا في طلب النجدة العاجلة من أهل الخير ، علما بأن الجمعيات الخيرية لا تساعد أسر الموظفين ووالدنا يعد موظفا من الناحية الشكلية . فحسبنا الله ونعم الوكيل .
إخوانكم في الإنسانية والدين
أسرة الأكاديمي السعودي د.شائم الهمزاني
E.mail, shaham4@gmail.com
mobail;00966564025364
رابط متعلق بالموضوع لاحظو منذ متى تم إعلان هذه الأسرة السعودية الجائعة بطلب النجدة دون جدوى
http://www.hyil.com/vb/showthread.php?t=126396
ترجمة ألية إلى الإنجليزية
Article: Automatically translated from Arabic

A cry of distress of the family of Saudi Arabia under the starvation and displacement in six years:The name of God the Merciful Peace be upon you and God's mercy and blessingsWe are your brothers (12 breath) Family Doctor:Alhamazani SHaim,Lafi a member of the faculty, University of Imam Muhammad bin Saud Islamic Riyadh, which stopped his hand from the work and salaries stopped (our source), when he was arrested on 17/11/1425 under the charge e of reform in the current pro - Saudi Arabia, and so on, and since that date, "We are starving and displacement of the mass, and today we Besrechtna this appeal to the people of conscience and informed consent of philanthropists and activists in the humanitarian organizations to Igattna die before the collective, where a pension or housing or anything of the simple necessities of life, and we wonder about the author of the Mazlmtna long patience, and we appeal to all seeking to lift the injustice to us, first and foremost and above all father and Custodian of the Two Holy Mosques (King Abdullah bin Abdul Aziz was supported by God), which certainly can not lend itself to such abuse and injustice against the family did not fully committed sin or crime but as a family of d. LAFEUILLE Alhmzani Haim, says God, the Almighty (No bearer of burdens can bear the burden of another), says the Imam Ali may Allah be pleased with him (like cutting throats and destruction of livelihoods) had been released since the Crown ordered (d. Alhmzani Haim), after two years prison and a half, however, is not to enable it to work, with the continued suspension of the salaries and preventing travel, to this day. Thus, the case today, like those that have locked Pussy accompanied without feed them, and which, as our Prophet told the great fire which had been entered, it did not feed them, not calling her to ask for a livelihood, in a land of God wide. The sad thing is that we do not know how long this procedure sinful?! We do not know the cause of winning?! Has the purpose of any or unintentionally?! If the result may be some overlap in responsibilities or administrative error happening with the Ministry of the Interior or the employer to the University of Imam Muhammad bin Saud??! Note that the DNA may provide more than speech and is more than an official, led by Maulana His Majesty the King and the doctrine of God to reform the matter. In conclusion, we can not only repeat the request of our cries for help in the immediate good of the people, the charities do not help the families of staff and staff of Our Son is in form. If for nothing else, the agent of God, yes.Your brothers in humanity and religion Saudi d academic family. Alhamazani SHaim,Lafi
E.mail, shaham4@gmail.com
mobail;00966564025364
Article: Automatically translated from Arabic

بيع شتل أثل بلدي

يوجد لدينا في حائل شتل أثل بلدي بأسعار مناسبة ومقاسات من 2 وحتى 6 متر واتساب 0564025364