خلاص : لا مشكلة في امتلاك مسكن خاص
أعزائي الأفاضل سلمكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعد توفر المسكن المناسب من الضرورات الإنسانية التي تضطلع بمسئوليتها السلطة المشرفة ؛ فمن حق كل مواطن متزوج أن يحصل على السكن والمعيشة بالقدر المجزي عن التضرر أو السؤال .. وهذا ما طبقه المسلمون منذ بداية الهجرة في المدينة ، وفي عهد الخليفة الراشد / عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمر بأن يصرف خراجا مجزيا لكل أسرة مسلمة . وهو يشبه ما هو مطبق في الغرب حاليا ، بينما فيما عدا دولة الكويت لا نجد من بين الدول العربية دولة تضطلع بمسئوليتها تجاه مواطنيها في هذا المجال ، حتى وأن قدمت لهم بعض التسهيلات فلا تعدو كونها ذر للرماد في العيون .
باختصار يمكن القول بأن الجميع منا يدرك بأننا أمام مشكلة معقدة ومتفاقمة بل ومحبطة حيث لا أمل في حل مسألة توفير مسكن خاص للأسرة (بدون إيجار) والحلول الحالية تتمثل غالبا في ما يلي :-
الأول : حل شخصي ؛ وهو أن يتوفر لدى المواطن المبلغ اللازم لامتلاك الأرض وإنشاء المسكن أو شراء مسكن جاهز وهذا للمقتدرين فقط ونسبتهم قليلة بننا أو تكاد لا تذكر !.
الثاني : حل حكومي ( ميسر) ويتمثل بالحصول على منحة أرض أو شرائها والتقدم للحصول على قرض ميسر للبناء وذلك بحسب برنامج صندوق التنمية العقارية .. وهنا قد تنتهي حياة الشخص وهو لا يزال على قائمة الانتظار إذا هذا الحل غير مجدي ووجوده تماما كعدمه كما أنه لابد وأن تكون له سلبيات تنعكس على أداء الحكومة ..
الثالث : حل استثماري (باهظ) ؛ ويتمثل بالحصول على المسكن أو على تكلفته سواء إنشاء أو شراء من خلال برامج التقسيط بفوائد مرهقة من البنوك أو المؤسسات ومن بينها الشركات العقارية التي تشيد المساكن وتملكها للمواطنين مقابل دفعة مقدمة وأقساط شهرية مرتفعة ربما تناسب أصحاب الرواتب العالية ، بحيث لا يمكن من يقل راتبه عن 15,000 ريال أن يستفيد من هذا البرنامج الباهظ التكلفة ،، علما بأن المساكن الإستثمارية سيئة السمعة من حيث سوء الإنشاء وعيوبه. وهكذا لا يستفيد سوى القليل من هذا الحل , مع ما يشوبه من شبهات الربا والاستغلال أو التغرير .
الرابع : حل خيري (محدود وضعيف) ويتمثل بالحصول على مسكن خاص من خلال مشروع خيري ولا يستفيد من هذا سواء القليل من الأسر المعدمة ، ومستوى مثل هذه الإسكانات متدني جدا .
عندما ننظر في هذه الخارطة فأين يجد كل منا نفسه ، بمعنى من أي البرامج يمكنه تحقيق هذه الأمنية ؟ وهل لديه أمل بالحصول على مسكن في المدى المنظور بحسب هذه البرامج المتوفر حاليا لمواجهة هذه المشكلة ؟ وهل يمكن حل هذه المشكلة بصورة جذرية ؟ وما أهم الاقتراحات المطروحة ؟ أو يمكن طرحها ؟
بالنسبة لأخيكم المتحدث لا يجد نفسه من بين الفئات المذكورة .. وعليه فإنه بالنسبة للكثير من أمثالي لا أمل في التخلص من بلوى المسكن المستأجر بمشكلاته وأزماته طيلة حياتهم . وحول الأمل بوجود حل هنالك قاعدة تقول : لكل مشكلة حل أو ربما حلول يجب البحث عنها والعمل على تفعيلها ، والمسألة طبعا إنما تبدأ بفكرة والحاجة كما يقال أم الاختراع .
فكرت بالأمر طويلا فلم أجد ذلك الحل الذي يمكن طرحه ، وفي بحثي حول كيف حلت مثل هذه المسألة لدى أسلافنا الصالحين المتكافلين المخلصين لأوطانهم ومواطنيهم فوجدت نظاما جميلا في التعامل المالي ، لا يقاومه عدا الربويون الذين يكرهون مجرد النطق به ؛ وهكذا فإنه ربما انقرض العمل به حاليا إلا ما ندر ، ونجده خاصة في منطقة القصيم وربما في الحجاز ، ويثمثل هذا النظام فيما يطلق عليه (الصُّبْرة) والتي فيها من الإيثار وفي التيسير على المعسرين ما يجعل من واجب كل منا العمل على إحيائها وإشاعتها في معاملاتنا ، وأرى أنه فيها يكمن الحل الجذري للعديد من المعضلات من بينها معضلة توفير المساكن الخاصة للمواطنين ، وكذلك إيجاد الأسواق الرخيصة التكلفة لعرض السلع الاستهلاكية التي نحرص على انخفاض قيمتها .
ما هو نظام الصبرة ؟ وكيف يمكن توظيفه في حل المعضلة السكانية ؟ وهل توجد عراقيل وعوائق في سبيل تطبيقه ؟ وهل سيتحمس المسئولون في الجهات المختصة للأخذ به ؟؟ وما مدى جدواه الاقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص ؟
وما هو الدور الذي يمكن أو يجب أن تضطلع به كل من: الحكومة ، المؤسسات الخيرية ، المؤسسات الاستثمارية ؟
أولا: بالنسبة للصبرة : هي نوع من نظم أو أنماط المعاملات الاقتصادية الإسلامية التي تهدف أساسا إلى تيسير الحصول على الضرورات المعيشية للمسلمين بعيدا عن مظاهر التكسب الاستغلالي أيا كان .
من ذلك مثلا أن يقوم شخص مقتدر ماديا ببناء مسكن لأسرة ولي أمرها غير مقتدر ، على أن يبقى للأول حق ملكية أصل المسكن بينما للثاني حق التصرف فيما يخص الاستفادة من السكن فيه أو تأجيره أو التنازل عن حقه لآخر بينما لا يحق له بيع الأصل . ومثل ذلك المحل التجاري والورشة المهنية والمزرعة .. الخ.
كيف يتم ذلك؟
يقول الشخص (أ) : أريد أن ابني بيتا أو دكانا أو ورشة أو مزرعة .. وأريد أن تصبر علي يا فلان (ب) (أحد المقتدرين) وغالبا كان يتم انجاز هذا الطلب فقط مقابل التزام (أ) بأن يدفع مبلغا سنويا يكفي لشراء شاتين أحدهما (عشيَّة) في شهر رمضان والأخرى (أضحية) في ذي الحجة ، سواء في حياتهما أو حتى بعد مماتهما وهناك من يحدد مدتها بألف سنة ، وهكذا يستفيد الطرف الأول في المدى القريب حيث التيسير , وهذا ما يهمه ؛ بينما يستفيد الطرف الثاني على المدى البعيد ، فلو نظرنا مثلا إلى صبرة في القصيم مثلا ولتكن بيتا كانت تكلفته قبل البترول لا تتجاوز ربما 2000 ريال فيما لو توفرت عند المستفيد في وقتها؟.. لكن كم ستبلغ القيمة الإجمالية حتى الآن بحسب هذا النظام وهذا نجده وبحق هو الأسلوب الأنسب بل الأمثل سواء بالنسبة للمواطنين وكذلك بالنسبة للرأسمال الاستثماري الكبير.
وبنفس الصورة أو قريبا منها فإنه يمكن توظيف هذا النظام لحل بعض مشكلاتنا الحالية ففي الإسكان مثلا :
1- تقوم شركة مساهمة للمصابرة العقارية من أجل العمل على توفير نماذج من الإسكان الميسر للمواطنين ، بحيث تساهم فيها الحكومة من خلال إدخال البرامج الحالية مثل صندوق التنمية العقارية ومنح الأراضي وغير ذلك ، وكذلك تدخل ضمنها المؤسسات العقارية الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى عامة المواطنين كمساهمين .
2- تقدم الشركة (صبرة) تتمثل في مسكن مناسب وفقا للمعايير المعتبرة وذلك لكل مواطن بمجرد زواجه .
3- وعلى سبيل المثال افتراضا ، يمكن أن تقدم هذه الخدمة (الصبرة) مقابل أن يدفع المواطن ( المصبور عليه ) مبلغا ميسرا (نسبة من تكلفة العين) كدفعة مقدمة عند كتابة العقد ، بالإضافة على مبلغ نسبي يدفع شهريا وأقترح أن يكون عبارة عن نسبة مئوية من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية كأن يضاف مبلغا يساوي 50% أو 25% من قيمة الفاتورة على المبلغ الإجمالي الذي يلزم دفعه وهذا بصورة مستمرة أيا كان المستفيد من السكن .
4- ويمكن للشركة أن تكون بصفة بنك إسكان أو إنشاءات أو متاجرة أو كل ذلك أو غير ذلك مما يقترحه المختصون في قوة رأس مالها وكفاءتها . كما يمكنها الاستفادة من استثمار الخدمات والأسواق الخاصة بمشروعاتها الإسكانية . وعليها الالتزام بالصيانة اللازمة دوريا .
فلو حصل أحدنا على مسكن تبلغ تكلفته 400,000 ريالا , ودفع مبلغا مقدما يعادل مثلا (15% ) من التكلفة = 60,000 ريالا . وما يعادل(50% ) من تكلفة استهلاكه للكهرباء ، وكانت قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به بمتوسط 1000 ريلا شهريا فإنه يدفع مبلغ 500 ريالا شهريا مقابل توفر هذا المسكن وهو مبلغ ميسر ومريح .
وهنا يأتي السؤال حول المردود على الشركة مثلا : في مدى 100 سنة ؟
أي 500 x 12 = 6000 x 100 = 600,000 ريالا
الإجمالي 600000 + 60000 = 660000 ريالا
والمرجو أعزائي هو تقبل هذا الاقتراح ومناقشته وتطويره وبيان ميزاته أو فيما كان هنالك بعض العيوب .
متمنيا أن يتحقق في عهد خادم الحرمين الملك الإصلاحي عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله لخدمة وطنه ومواطنيه .
والله الهادي وهو من وراء القصد .
تحياتي للجميع
المواطن بدون مسكن / د.شائم الهمزاني
أعزائي الأفاضل سلمكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعد توفر المسكن المناسب من الضرورات الإنسانية التي تضطلع بمسئوليتها السلطة المشرفة ؛ فمن حق كل مواطن متزوج أن يحصل على السكن والمعيشة بالقدر المجزي عن التضرر أو السؤال .. وهذا ما طبقه المسلمون منذ بداية الهجرة في المدينة ، وفي عهد الخليفة الراشد / عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمر بأن يصرف خراجا مجزيا لكل أسرة مسلمة . وهو يشبه ما هو مطبق في الغرب حاليا ، بينما فيما عدا دولة الكويت لا نجد من بين الدول العربية دولة تضطلع بمسئوليتها تجاه مواطنيها في هذا المجال ، حتى وأن قدمت لهم بعض التسهيلات فلا تعدو كونها ذر للرماد في العيون .
باختصار يمكن القول بأن الجميع منا يدرك بأننا أمام مشكلة معقدة ومتفاقمة بل ومحبطة حيث لا أمل في حل مسألة توفير مسكن خاص للأسرة (بدون إيجار) والحلول الحالية تتمثل غالبا في ما يلي :-
الأول : حل شخصي ؛ وهو أن يتوفر لدى المواطن المبلغ اللازم لامتلاك الأرض وإنشاء المسكن أو شراء مسكن جاهز وهذا للمقتدرين فقط ونسبتهم قليلة بننا أو تكاد لا تذكر !.
الثاني : حل حكومي ( ميسر) ويتمثل بالحصول على منحة أرض أو شرائها والتقدم للحصول على قرض ميسر للبناء وذلك بحسب برنامج صندوق التنمية العقارية .. وهنا قد تنتهي حياة الشخص وهو لا يزال على قائمة الانتظار إذا هذا الحل غير مجدي ووجوده تماما كعدمه كما أنه لابد وأن تكون له سلبيات تنعكس على أداء الحكومة ..
الثالث : حل استثماري (باهظ) ؛ ويتمثل بالحصول على المسكن أو على تكلفته سواء إنشاء أو شراء من خلال برامج التقسيط بفوائد مرهقة من البنوك أو المؤسسات ومن بينها الشركات العقارية التي تشيد المساكن وتملكها للمواطنين مقابل دفعة مقدمة وأقساط شهرية مرتفعة ربما تناسب أصحاب الرواتب العالية ، بحيث لا يمكن من يقل راتبه عن 15,000 ريال أن يستفيد من هذا البرنامج الباهظ التكلفة ،، علما بأن المساكن الإستثمارية سيئة السمعة من حيث سوء الإنشاء وعيوبه. وهكذا لا يستفيد سوى القليل من هذا الحل , مع ما يشوبه من شبهات الربا والاستغلال أو التغرير .
الرابع : حل خيري (محدود وضعيف) ويتمثل بالحصول على مسكن خاص من خلال مشروع خيري ولا يستفيد من هذا سواء القليل من الأسر المعدمة ، ومستوى مثل هذه الإسكانات متدني جدا .
عندما ننظر في هذه الخارطة فأين يجد كل منا نفسه ، بمعنى من أي البرامج يمكنه تحقيق هذه الأمنية ؟ وهل لديه أمل بالحصول على مسكن في المدى المنظور بحسب هذه البرامج المتوفر حاليا لمواجهة هذه المشكلة ؟ وهل يمكن حل هذه المشكلة بصورة جذرية ؟ وما أهم الاقتراحات المطروحة ؟ أو يمكن طرحها ؟
بالنسبة لأخيكم المتحدث لا يجد نفسه من بين الفئات المذكورة .. وعليه فإنه بالنسبة للكثير من أمثالي لا أمل في التخلص من بلوى المسكن المستأجر بمشكلاته وأزماته طيلة حياتهم . وحول الأمل بوجود حل هنالك قاعدة تقول : لكل مشكلة حل أو ربما حلول يجب البحث عنها والعمل على تفعيلها ، والمسألة طبعا إنما تبدأ بفكرة والحاجة كما يقال أم الاختراع .
فكرت بالأمر طويلا فلم أجد ذلك الحل الذي يمكن طرحه ، وفي بحثي حول كيف حلت مثل هذه المسألة لدى أسلافنا الصالحين المتكافلين المخلصين لأوطانهم ومواطنيهم فوجدت نظاما جميلا في التعامل المالي ، لا يقاومه عدا الربويون الذين يكرهون مجرد النطق به ؛ وهكذا فإنه ربما انقرض العمل به حاليا إلا ما ندر ، ونجده خاصة في منطقة القصيم وربما في الحجاز ، ويثمثل هذا النظام فيما يطلق عليه (الصُّبْرة) والتي فيها من الإيثار وفي التيسير على المعسرين ما يجعل من واجب كل منا العمل على إحيائها وإشاعتها في معاملاتنا ، وأرى أنه فيها يكمن الحل الجذري للعديد من المعضلات من بينها معضلة توفير المساكن الخاصة للمواطنين ، وكذلك إيجاد الأسواق الرخيصة التكلفة لعرض السلع الاستهلاكية التي نحرص على انخفاض قيمتها .
ما هو نظام الصبرة ؟ وكيف يمكن توظيفه في حل المعضلة السكانية ؟ وهل توجد عراقيل وعوائق في سبيل تطبيقه ؟ وهل سيتحمس المسئولون في الجهات المختصة للأخذ به ؟؟ وما مدى جدواه الاقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص ؟
وما هو الدور الذي يمكن أو يجب أن تضطلع به كل من: الحكومة ، المؤسسات الخيرية ، المؤسسات الاستثمارية ؟
أولا: بالنسبة للصبرة : هي نوع من نظم أو أنماط المعاملات الاقتصادية الإسلامية التي تهدف أساسا إلى تيسير الحصول على الضرورات المعيشية للمسلمين بعيدا عن مظاهر التكسب الاستغلالي أيا كان .
من ذلك مثلا أن يقوم شخص مقتدر ماديا ببناء مسكن لأسرة ولي أمرها غير مقتدر ، على أن يبقى للأول حق ملكية أصل المسكن بينما للثاني حق التصرف فيما يخص الاستفادة من السكن فيه أو تأجيره أو التنازل عن حقه لآخر بينما لا يحق له بيع الأصل . ومثل ذلك المحل التجاري والورشة المهنية والمزرعة .. الخ.
كيف يتم ذلك؟
يقول الشخص (أ) : أريد أن ابني بيتا أو دكانا أو ورشة أو مزرعة .. وأريد أن تصبر علي يا فلان (ب) (أحد المقتدرين) وغالبا كان يتم انجاز هذا الطلب فقط مقابل التزام (أ) بأن يدفع مبلغا سنويا يكفي لشراء شاتين أحدهما (عشيَّة) في شهر رمضان والأخرى (أضحية) في ذي الحجة ، سواء في حياتهما أو حتى بعد مماتهما وهناك من يحدد مدتها بألف سنة ، وهكذا يستفيد الطرف الأول في المدى القريب حيث التيسير , وهذا ما يهمه ؛ بينما يستفيد الطرف الثاني على المدى البعيد ، فلو نظرنا مثلا إلى صبرة في القصيم مثلا ولتكن بيتا كانت تكلفته قبل البترول لا تتجاوز ربما 2000 ريال فيما لو توفرت عند المستفيد في وقتها؟.. لكن كم ستبلغ القيمة الإجمالية حتى الآن بحسب هذا النظام وهذا نجده وبحق هو الأسلوب الأنسب بل الأمثل سواء بالنسبة للمواطنين وكذلك بالنسبة للرأسمال الاستثماري الكبير.
وبنفس الصورة أو قريبا منها فإنه يمكن توظيف هذا النظام لحل بعض مشكلاتنا الحالية ففي الإسكان مثلا :
1- تقوم شركة مساهمة للمصابرة العقارية من أجل العمل على توفير نماذج من الإسكان الميسر للمواطنين ، بحيث تساهم فيها الحكومة من خلال إدخال البرامج الحالية مثل صندوق التنمية العقارية ومنح الأراضي وغير ذلك ، وكذلك تدخل ضمنها المؤسسات العقارية الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى عامة المواطنين كمساهمين .
2- تقدم الشركة (صبرة) تتمثل في مسكن مناسب وفقا للمعايير المعتبرة وذلك لكل مواطن بمجرد زواجه .
3- وعلى سبيل المثال افتراضا ، يمكن أن تقدم هذه الخدمة (الصبرة) مقابل أن يدفع المواطن ( المصبور عليه ) مبلغا ميسرا (نسبة من تكلفة العين) كدفعة مقدمة عند كتابة العقد ، بالإضافة على مبلغ نسبي يدفع شهريا وأقترح أن يكون عبارة عن نسبة مئوية من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية كأن يضاف مبلغا يساوي 50% أو 25% من قيمة الفاتورة على المبلغ الإجمالي الذي يلزم دفعه وهذا بصورة مستمرة أيا كان المستفيد من السكن .
4- ويمكن للشركة أن تكون بصفة بنك إسكان أو إنشاءات أو متاجرة أو كل ذلك أو غير ذلك مما يقترحه المختصون في قوة رأس مالها وكفاءتها . كما يمكنها الاستفادة من استثمار الخدمات والأسواق الخاصة بمشروعاتها الإسكانية . وعليها الالتزام بالصيانة اللازمة دوريا .
فلو حصل أحدنا على مسكن تبلغ تكلفته 400,000 ريالا , ودفع مبلغا مقدما يعادل مثلا (15% ) من التكلفة = 60,000 ريالا . وما يعادل(50% ) من تكلفة استهلاكه للكهرباء ، وكانت قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به بمتوسط 1000 ريلا شهريا فإنه يدفع مبلغ 500 ريالا شهريا مقابل توفر هذا المسكن وهو مبلغ ميسر ومريح .
وهنا يأتي السؤال حول المردود على الشركة مثلا : في مدى 100 سنة ؟
أي 500 x 12 = 6000 x 100 = 600,000 ريالا
الإجمالي 600000 + 60000 = 660000 ريالا
والمرجو أعزائي هو تقبل هذا الاقتراح ومناقشته وتطويره وبيان ميزاته أو فيما كان هنالك بعض العيوب .
متمنيا أن يتحقق في عهد خادم الحرمين الملك الإصلاحي عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله لخدمة وطنه ومواطنيه .
والله الهادي وهو من وراء القصد .
تحياتي للجميع
المواطن بدون مسكن / د.شائم الهمزاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق