بالتدريج يمكننا حل مشكلة قيادة المرأة للسيارة

بالتدريج يمكننا حل مشكلة قيادة المرأة للسيارة
لكنهما امران ، أحلاهما مرُّ

بسم الله الرحمن الرحيم

أعزائي المواطنون السعوديون الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد:

فيما يخص قيادة المرأة للسيارة ، لاسيما في المدن ، فإن غالبيتنا اليوم ومنذ زمن ، يقر بعجزه وعدم قدرته كسائق عن الوفاء بالكثير من الاحتياجات اليومية لأسرته ، والكثير منا قد اتخذوا سائقا خاصا (أجنبيا) ، والبعض يتعامل بالاتصال مع صاحب سيارة أجرة بينما البعض ممن لا يقبلون خلوة محارمهم بالسائق ، فنجدهم لا زالوا يقفون أمام أحد خيارين : إما انتظار إقرار قيادة المرأة للسيارة أو القبول القسري بالخلوة المحرمة شرعا (المرفوضة المفروضة !!) ؟! فأيهما يا ترى لو خيرنا سنختار ؟!

حول هذا السؤال المطروح فإنني أقول وبلا أي تردد : نعم لقيادة المرأة للسيارة ، ولا للخلوة المحرمة شرعا..

فلقد كانت المرأة تركب دابتها وتنتقل بمفردها أو جماعة لتقضي احتياجاتها والكثير من احتياجات أسرتها سواء البدوية أو الريفية أو الحضرية ، وذلك في مختلف مناحي شبه الجزيرة العربية ، وعندما جاءت السيارة كبديل وظيفي للدواب في الانتقال أخذ الرجل دور (السائق) بمكانته العالية وقتها ، وحيث كانت الحياة بسيطة ومطالبها محدودة فلا حاجة حينها لأن تشاركه المرأة هذا الدور ، وعندما تطور مجتمعنا السعودي وقامت المدن الكبيرة بواقعها المعقد ، مع هجرة أبناء البادية والريف إلى المدن ، فرضت الحاجات الواقعية للأسرة نفسها ، وعندها نهض النصف الثاني (المرأة) لتخفيف الأعباء عن الرجل ، وأيضا لتعويض غياب الرجال ، وجاءت بعض المبادرات النسائية ، لاسيما في البادية والريف ، وهكذا فقد طرحت قضية قيادة المرأة للسيارة خاصة بعد استقدام السائقين ، ولكن تلك المبادرات قمعت من باب سد الذرائع ، مع اعتبار دعاتها وأنصارها من العلمانيين وربما الكفار . يا سبحان الله من يرتضون لمحارمهم الخلوات المحرمة بوجود السائقين والخدم (داخل المنزل) نجدهم يتهمون كل من يرفضون هذا الحل المحرَّم ويطالبون بالحق الشرعي ، على أنهم إنما يتذرعون بهذا المطلب الشرعي بينما يهدفون إلى إخراج المرأة من حشمتها ، مما يؤدي بالتالي إلى سفورها ومجونها !! وهكذا نجدهم يرفضون هذا المطلب الواقعي والشرعي من (باب سد الذرائع) كما يفسرونها (أهل الثقة) على هواهم في محاكمة النوايا ، ويدعمون هذه العقبة التي يمررونها كشرعية بحجة واقعية هدفها المحافظة على كرامة المرأة مما قد تتعرض له من اعتداء الجهلاء . يا سبحان الله وهل الجهلاء فقط عندنا نحن بينما تخلوا منها البلدان الأخرى ؟؟

وبعيدا عن الرؤى الذاتية الزائفة لواقعنا الاجتماعي كما نعيشه اليوم نأخذ وضع أخيكم المتحدث ، فهو على سبيل المثال : موظف ، فترتين ، ولديه عدة بنات ، أربع منهن موظفات في أنحاء مختلفة من مدينة الرياض ، والأخريات طالبات في مختلف المراحل الدراسية ، وهو ذاته سائق الأسرة . والسؤال المشكل هنا هو إذا كنت (أنا) لا استطيع حاليا الالتزام بتوصيلهن كوني ملتزما بعملي ومشاغل أخرى ، فكيف يمكنهن الوصول إلى أعمالهن ومدارسهن ؟

هل أستقدم سائقا خاصا ليتولى هذه المهمة ؟ لاسيما وأنه لا يمكن على الإطلاق الخلاص من قضية الخلوة المحرمة بإحداهن ولو بصفة غير مستمرة ، وحيث لا يمكنني التهاون في مثل هذه المسألة الشرعية فإن الحل الأسلم إنما يتمثل وبالضرورة في أملي أن تتولى واحدة أو أكثر منهن قيادة سيارة خاصة للوصول إلى عملها ، وإيصال أخواتها القريبات من عملها ، هكذا ربما هو الحل الواقعي والأسلم لهذه المشكلة ، بما لا يخالف السلوك المنصوص عليه في شرعنا المطهر ولا يختلف عن السائد في كل هذا العالم الإنساني . ألسنا بشر مثلهم ؟!

أما لتفادي صدمة البداية وما يقال عن : مشكلة المضايقات التي قد تحدث للنساء من الجهلاء عند قيادتهن السيارة ، والتي يجعلها البعض مبررا واقعيا لمنعهن من القيادة ؛ فإنني أقترح أن يتم السماح لهن (الترخيص) بالتدريج ؛ كأن يسمح أولا: للموظفات من ذوات الأعمار مثلا من 35 سنة فما فوق ، وهنا يتم امتصاص الصدمة الأولى ، وبعد فترة عامين مثلا يتم السماح للموظفات من 30 سنة فما فوق ، وبعد فترة مناسبة يسمح للموظفات من كل الأعمار ، وهكذا تصبح المسألة معتادة ، مع أهمية وضرورة إقرار وإعلان عقوبات مصاحبة منظمة ورادعة لكل من يتعرض بالإساءة لأي امرأة عند قيادتها للسيارة ، مع ضرورة تخصيص خط هاتفي ساخن يمكن للمرأة التي تتعرض للمضايقة الاتصال به والتبليغ عن رقم سيارة الشخص التافه الذي يتعرض لها ليأخذ جزائه الرادع .

وحول مسالة الرؤية (كشف الوجه) فبإمكانها لبس الحجاب أو البرقع والنظارات ونحو ذلك ولا مشكلة ، وبالنسبة للتعامل مع المرأة في حال المخالفة أو وقوع حادث أو نحو ذلك أقول : لقد تم حل هذه المسألة في كل العالم فهل يستعصي حلها لدينا ؟! قطعا سيتم اتخاذ الإجراء المناسب ثم يتطور نحو الأنسب فالأنسب وهكذا ..

والمهم أن يتم حل هذه المشكلة بأسلوب شرعي ومتناغم مع واقعنا الاجتماعي ، وأن نبدأ أولى خطوات هذا التطبيق أفضل من التأخر وبالتالي المزيد من التعقد .

وما تقدم أيها الأعزاء ما هو إلا مثال مقترح ، وربما هنالك أساليب أكثر نجاعة ، والمهم هو الجدية في النقاش والطرح والمواجهة المسئولة نحو خطوة البداية .

وأرى أن وعينا الاجتماعي جاهز ومستعد بترقب لتقبل قيادة المرأة ، وأن المسألة مع كونها اجتماعية ، إلا أن القرار الرسمي المشفوع بإرادة المسئولين الحازمة هما القول الفصل في نجاح مثل هذه الخطوة النقلية بالأسلوب المأمول .

والله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيل

وتقبلوا تحيات أخيكم : د.شائم الهمزاني